با پیدایش و توسعه رسانه‌های جدید به‌ویژه رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی مسئله حقوق افراد ابعاد گسترده‌تر و عمیق‌تری نیز پیدا کرده است. براساس قوانین اغلب کشورها، حفظ حقوق شامل حقوق مادی، معنوی، عرض، آبرو، شخصیت و اعتبار افراد جزو مسائل مهم تلقی شده و همه تریبون‌های رسانه‌ای باید به آن احترام بگذارند، در غیر این صورت قانونگذار تدابیر تنبیهی و مجازات‌های متناسب برای مرتکبان به نقض حقوق افراد تعیین کرده تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
در ایران طی چند دهه گذشته اگرچه چندین و چندبار قوانین مرتبط با رسانه‌ها و به‌ویژه قانون مطبوعات تغییر و تحول پیدا کرده اما همواره این تغییرات در جهت حفظ حقوق حاکمیت و دولت بوده است و کمتر به مسئله حفظ حریم‌های خصوصی و حقوق افراد توجه شده است.
با وجود این در برخورد با مطبوعات و رسانه‌های مکتوب همواره سختگیرانه‌ترین تدابیر قانونی اعمال شده است، اما رسانه ملی کمتر در معرض این مسئله بوده و اگر حقی از کسی در صداوسیما زایل شود امکان پاسخگویی به آن مسئله از سوی فرد وجود ندارد.
قانون مطبوعات به هر حال تصریح می‌کند که افراد ذی‌نفع می‌توانند به نشریات جوابیه بفرستند و مطبوعات نیز موظف به نشر دوبرابر پاسخ‌ها بوده و در اصلاحیه جدید قانون مطبوعات حتی درج این جوابیه نافی حق افراد برای شکایت از نشریات نیست. اما این مسئله در مورد صداوسیما نه‌تنها رعایت نمی‌شود بلکه اساسا پاسخ‌ها و جوابیه‌ها، جایگاهی در عرف این رسانه ندارد.
در مورد اینترنت و رسانه‌های اینترنتی و ماهواره و رسانه‌های ماهواره‌ای نیز این مسئله بسیار فراگیر است. نقض حقوق افراد در اینگونه رسانه‌ها به امری روزمره و همیشگی تبدیل شده و به نوعی می‌شود گفت که اینترنت به رسانه‌ای تخریبگر علیه حقوق افراد تبدیل شده و بخش عمده‌ای از فضای جنگ‌های روانی، تخریب، ترور شخصیت‌ها، ایراد تهمت‌ها، دروغ‌ها، حملات سیاسی و حیثیتی علیه افراد از طریق اینترنت صورت می‌گیرد.
قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای و اینترنتی که چند سال پیش تدوین و تصویب شد اگرچه تا حدی موارد مرتبط با این موضوع را مشخص کرده و برای متخلفان مجازات‌هایی را درنظر گرفته است اما به‌دلیل ماهیت این تکنولوژی، چالش‌های حقوق بین‌المللی، مسئله آیین دادرسی کیفری، شیوه‌های کشف جرم و مجرم در فضای سایبر و نوع پیگیری و پیگرد قانونی مجرمان، کماکان مشکلاتی برای احقاق حقوق افراد در محیط اینترنت وجود دارد.
به‌عنوان مثال تصور کنید اگر فیلمی از یک هنرمند در فضای سایبر منتشر شود و او بخواهد از عاملان آن شکایت کند با چه مشکلاتی مواجه خواهد بود. پلیس فضای تبادل اطلاعات موسوم به فتا اگرچه مدتی است فعال شده اما حجم جرائم کشف شده این شاخه تخصصی پلیس به هیچ وجه متناسب با میزان کل جرائم رخ‌داده در این فضا نیست. حتی پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم رایانه‌ای و اینترنتی نیز نسبت به کل این جرائم بسیار اندک است.
به‌نظر می‌رسد در این حوزه باید در درجه اول به تدوین و تصویب قانون جامع رسانه‌ای در کشور توجه کرد و در گام بعدی به تقویت مجریان کشف جرم در فضای سایبر کمک کرد؛ ضمن اینکه فرهنگسازی در این حوزه نیز می‌تواند به پیشگیری از بسیاری ازجرائم کمک کند.
